1.الجزائر أرض الإسلام، والشعب الجزائري شعب مسلم وإلى العروبة ينتسب، وله جذور أمازيغية، وهو جزء لا يتجزأ من المغرب العربي وينتمي إلى العالم العربي والإسلامي والفضاء الإفريقي والمتوسطي، نال استقلاله عبر سلسلة من التضحيات وقدم ملايين الشهداء خلال جهاده الطويل، و ختم سلسلة بطولاته بمليون ونصف مليون شهيد أثناء ثورة التحرير الكبرى التي أصبحت مرجعا للأحرار في العالم.

 2.  ومن رحم الجزائر وعمقها خرجت حركة مجتمع السلم مطالبة بالتعددية، حاملة راية التغيير السلمي للرجوع بالجزائر إلى أصل نداء أول نوفمبر 54، من أجل استكمال دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، بوسائل السلم والديمقراطية، عبر إرادة الشعب الجزائري الحر والسيد.

 3. ولقد بذلت حركة مجتمع السلم قصارى جهدها لحماية الإسلام من التشوه والدولة من السقوط وحراسة الوطن من التمزق والمجتمع من الانحلال، رافعة شعار(( الجزائر حررها جميع الجزائريين، ويبنيها جميع الجزائريين))، متوكلة على الله تعالى ومستغلة جميع الطاقات الوطنية الكفأة استكمال بناء الجزائر واحدة موحدة موحدة.

 4.  ولم تتأخر حركة مجتمع السلم عن المواعيد الوطنية المختلفة والاستحقاقات المتتالية مقدمة برنامجها المستمد من هوية الشعب الجزائري وثوابته ومتطلبات المراحل المختلفة و رجالها الذين هم أبناء الشعب.

 5.   ولقد مثل الحركة في المؤسسات المختلفة المحلية والوطنية، التنفيذية والتشريعية رجال من ذوي الكفاءات استطاعوا أن يضربوا المثل على حسن التسيير وكفاءة العمل وتجسيد البرنامج والاهتمام بانشغالات المواطنين وأولويات الشعب.

 6. وها هي حركة مجتمع السلم مع موعد جديد من المواعيد الحاسمة في مسار الدولة الجزائرية، تتقدم إلى الشعب الجزائري ببرنامج واقعي ورجال أكفاء من أجل خدمة الوطن والمواطن ورفع الغبن عنه وترسيخ هويته.  

في الجانب السياسي

7.   تعمل حركة مجتمع السلم على إنهاء المراحل الانتقالية التي فوتت على الجزائر فرصا ثمينة وعطلت مسار التنمية، وذلك ابتداء من رفع حالة الطوارئ وإعادة الاعتبار للفعل الانتخابي وإشاعة الحريات الخاصة والعامة.

 8.   ويبقى الحوار والسلم والمصالحة الوطنية من أهم المرتكزات التي تعمل حركة مجتمع السلم على تجسيدها لأخلقة العمل السياسي، وترقية الديمقراطية وتمدين النظام، وضمان إقامة دولة الحق والقانون التي      لا سيادة فيها إلا للشعب.

 9.  وتعمل حركة مجتمع السلم من خلال منتخبيها على أن تكون قوانين الجمهورية متناسقة مع روح الدستور ومبادئ أول نوفمبر وهوية الشعب الجزائري، بما يحقق المصالحة الكبرى.

 10.    وتسهر الحركة على التكريس العملي للحريات الدستورية، و لاسيما الحق في إنشاء الأحزاب السياسية وضمان التعددية النقابية وإعادة الاعتبار للمجتمع المدني البنَّّاء والمفيد.

 11.    وتواصل الحركة جهدها من أجل مراجعة منظومة القوانين، لاسيما المتعلقة منها بحياة المواطن كقانون البلدية والولاية وقانون الانتخابات وقانون الجمارك والإعلام، وتثمين حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يضمن حرية التعبير في ظل الاحترافية وأخلاقيات المهنة وفتح مجال السمعي البصري.

 12.    وتستمر حركة مجتمع السلم في عملها و نضالها، بكل الوسائل المشروعة، من أجل محاربة الفساد بجميع أنواعه وبكل الطرق القانونية والإجرائية، للحفاظ على المال العام من النهب المبرمج وتعزيز دور العدالة وتكريس استقلاليتها.

 13.    تكريس جهود التأسيس لدولة المؤسسات والحق والقانون والحكم الراشد من أجل إقامة العدل بين جميع المواطنين وتلحيم الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة ورجالها المخلصين .

الدولة وهياكلها

  14. وتعمل الحركة، بكل ما أوتيت من قوة، من اجل استكمال بناء دولة جزائرية حديثة ضمن إطار المبادئ الإسلامية والاختيار الديمقراطي والنظام الجمهوري، ومواصلة جهود إصلاح هياكلها بما يكفل إحلال السلم المدني والأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والمشاركة الشعبية الفاعلة، وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات وحياد الإدارة بما يضمن التكفل بحقوق المواطنين ومتطلباتهم.

 15.   وتقترح حركة مجتمع السلم إعادة النظر في التقسيم الإداري بزيادة البلديات والولايات وإنشاء مجالس جهوية تضمن التكافل بين الولايات وتضمن التوزيع العادل للثروات و توسع صلاحيات المجالس المنتخبة.

 16.    وستعمل الحركة على إعادة الاعتبار للمجالس المنتخبة المحلية بالمساهمة في اثراء قانون البلدية والولاية وتمكينها من صلاحياتها أكثر لبعث الثقة بين الناخب والمنتخب وضمان الشفافية في التسيير والرقابة الحقيقية للشؤون العامة.

17.    وتعمل الحركة على تفعيل هيئآت الرقابة والتفتيش، على كل المستويات، لحماية المال العام وترشيده، و إشتراك الحركة الجمعوية في هذا المسعى الوطني النبيل.

في جانب التنمية الاقتصادية

   18.    تعمل حركة مجتمع السلم على تشجيع إنشاء البنوك الإسلامية بعيدا عن المعاملات الربوية، تلبية لرغبات شرائح واسعة من مطالب الشعب الجزائري و طموحاته في المعاملات المصرفية النظيفة.

  19.    تقوم الحركة على سن نظام التأمين التعاوني الذي يعبر عن تضامن فئآت المجتمع المختلفة،ولاسيما صغار الفلاحين والتجار وصائدي الأسماك وتجار الشنطة ومن في حكمهم.

 20.    تدفع الحركة بكل مجهوداتها من أجل فتح قروض ميسرة وقروض حسنة، دون فوائد، لأصحاب المشاريع من الشباب وصغار الفلاحين والأسر المنتجة والعائلات المتضررة من المأساة الوطنية وخريجي معاهد التكوين المهني.

 21.    تسهر الحركة على التزام الاستثمار الأجنبي المباشر بكل مسؤولياته الاجتماعية من عمالة وتحويل الأرباح وتكنولوجيات وحماية البيئة وغيرها من الآثار المباشر وغير المباشرة.

 22.    تعمل الحركة على إحداث تشريع منحة البطالة لطالبي الشغل من ذوي المؤهلات، كما أنها تحرص على ضمان التكوين في مختلف المهن لغير المؤهلين و توجه الاهتمام إلى تنظيم سوق الشغل و علاقات العمل.

 23.    وتواصل الحركة عملها من أجل تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية على ذوي الدخل المتوسط، و تقترح تشريعات تخص ذوي الدخل المحدود و حماية الأسرة و الطفولة و الشيخوخة.

 24.    وتعمل على تقليص الإختلالات الجهوية في مجال التنمية، وتحقيق التوزيع العادل للثروات وتطوير وتفعيل صندوق الجنوب وصندوق الهضاب العليا، مع إعطاء أهمية خاصة للولايات الحدودية.

 25.    وتعمل على تقليص التبعية للمحروقات بتوسيع القاعدة الاقتصادية من خلال دعم الاستثمار الخاص بالتركيز على إنشاء وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسرة المنتجة، وعلى الخصوص في الفلاحة والصناعة والخدمات.

26.  وتستمر الحركة من خلال القاعدة الاقتصادية المتوفرة، في الدفاع عن القطاع العام الإستراتيجي وحمايته، بما يضمن مستقبل الأجيال في الثروة وحقوقها في الرفاه، وسيادة القرار الاقتصادي الوطني.

27.   وتعمل على العناية الشاملة بالبيئة ونظافة المحيط والتوجه أكثر نحو التحكم في التكنولوجيات العصرية الضامنة لصناعات نظيفة، والتركيز اكثر على برامج التنمية المستدامة وإلزامية مرور ملفات الاستثمار الصناعي على هيئة المحافظة على البيئة و تهيئة الإقليم.

28.   ويهتم برنامج الحركة أساسا بعالم الريف، و ذلك بضرورة بعث التنمية الريفية وتشجيع العودة إلى الريف الجزائري لتعميره من خلال توفير المرافق الضرورية للعيش الكريم وعلى رأسها الكهرباء والغاز السكن والمدرسة والخدمة الاجتماعية، وتحقيق هدف ريف حيوي وفعال .

29. تشجيع تربية المواشي واستثمار الثروة الحيوانية وتنميتها وتكاثرها بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع الوجبة الغذائية للفرد والمحافظة على الغابات والغطاء النباتي واستحداث أقطاب فلاحية. 

في جانب التنمية الاجتماعية

30.  الشباب هو المعني الأول بالمستقبل، ولذلك فإن أغلب أساسيات البرنامج تعالج مشكلاته كالبطالة والعزوبة و العنوسة و الهجرة، و سائر الطموحاته و تطلعاته إلى غد أفضل، وتقترح الحركة إنشاء صندوق وطني لمعالجتها وضرورة استحداث " منحة عاطل " عن العمل وتخصيص جزء من أموال الخوصصة للتشغيل والاستثمار.

31.  تشجيع الزواج المبكر ومعالجة العنوسة ببناء سكنات الشباب، وتفعيل المؤسسات الخيرية التعاونية كالأوقاف وصندوق الزكاة للتخفيف من تكاليف الزواج واعتماد فكرة الزواج، الجماعي وإلغاء صفة "بدون عمل " من الوثائق الرسمية، وتخصيص المرأة بمنحة التربية أو الحماية العائلية مع تعديل ساعات عملها لتمكينها من التوفيق بين الالتزام الوظيفي والعائلي وتشجيع الأسرة المنتجة، و الغلق التدريجي لديار العجزة بإدماجهم في الأسر.

32.  التكفل بالعائلات المتضررة من جراء المأساة الوطنية، ورفع العقوبات التعسفية التي طالت بعض المواطنين بسبب انتماءاتهم السياسية، وكذا حقوق المساجين وإعادة دمجهم اجتماعياً.

33.    تحرص الحركة على تعزيز التماسك الاجتماعي و" التضامن الوطني" وفق مقومات المجتمع الجزائري وثوابته من خلال:·        محاربة الجريمة والسهر على أمن المواطن وحماية ممتلكاته.·        تقليص دوائر الفقر.·        تعزيز مفهوم الأسرة و دور المرأة.·        معالجة ظاهرة الانتحار.·        محاربة المخدرات والانحراف الأخلاقي وانتشار الرذيلة.·        التكفل الجدي بالأمومة والطفولة والشيخوخة.

 34.   تواصل الحركة عملها من أجل تمكين المرأة الجزائرية من لعب الأدوار الأساسية في المجتمع وعلى جميع الأصعدة، وتخص المرأة الريفية ببرامج تأهيلية للمشاركة في التنمية المحلية والوطنية الشاملة. 

35.    وتسارع حركة مجتمع السلم إلى رفع الحجر عن قانون المجاهد والشهيد ،وتبادر إلى سن الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا القانون لتمكين ذوي الحقوق من حقوقهم ورفع الحواجز الإدارية عنهم.

 36.    وتعمل الحركة على مراجعة المنظومة الصحية بما يضمن رعاية أفضل للصحة العمومية والصناعة الصيدلانية، والتكفل الفعلي بالأمراض المزمنة، وتطوير المستشفيات وتحسين أساليب التسيير وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين ظروف الطبيب والسلك الطبي في إطار سياسة مراجعة شبكة الأجور. 

37.    وتحرص الحركة على تقنين مجالات الصحة في :·        التركيز على الطب الوقائي وتوسيع نطاق التربية الصحية.·        الاهتمام أكثر بالطب المدرسي والرياضي.·        إعطاء مجالس أخلاقيات المهنة سلطات أكثر في المجال الرقابي.

38.    وتهتم الحركة بشريحة المعاقين وذوي العاهات بما يضمن لهم الحقوق الأساسية وكرامة المواطنة،ومراجعة قانون المعوق، وتكريم كبار معطوبي حرب الحرب.

 39.    وتعمل الحركة على تقييم مسار إصلاح المنظومة التربوية بتصحيح الإختلالات التي كشفت عنها تجربة الاصلاحات، بإشراك أسرة التعليم وذوي الكفاءات وأولياء التلاميذ، كما تعمق ثوابت المجتمع الجزائري وعناصر هويته ،ومتطلبات التطور الحضاري لدى أبنائنا. 

40.    تقف الحركة مع المعلم والمربي والأستاذ في مطالبهم المشروعة، لاسيما منها المتعلقة بالأجور وسائر المطالب المهنية من التوظيف إلى التقاعد.

41.    وتقف الحركة مع حق أبناء الجزائر جميعا في التمدرس الإجباري إلى غاية سن 18 سنة، وتعمل على تقليص التسرب المدرسي بربط التكوين المهني بحاجات ومتطلبات سوق الشغل .

 42.    وتعيد الحركة النظر في سياسية البحث العلمي، بما يجعله فعالا ومستجيبا لطموحات باحثينا ومقتضيات التنمية المحلية والوطنية وتحديات التطور العلمي والتكنولوجي.

 43.    وتسهر الحركة على ربط الجامعة ومؤسسات التكوين بالنسيج الاقتصادي والتنموي المحلي والوطني وبحركية اقتصاد السوق .

 44.    وتهتم الحركة بأسرة التربية والتعليم العالي من طلبة وأساتذة وباحثين، وذلك من خلال التكفل باحتياجات الطلبة وإشراكهم في رسم السياسة الجامعية، والحسم لصالح الأستاذ في القانون الأساسي الخاص بالقطاع. 

45.    وتعمل الحركة على توفير الحقوق الأساسية للمواطن، ولاسيما المتعلقة أساسا بالخدمات العمومية لتحسين المحيط المعيشي بتوصيل المياه والغاز الطبيعي والإنارة والاستفادة من المنشآت القاعدية وتوفير السكن. 

46.    تهتم حركة مجتمع السلم بالخريطة الوطنية للسدود وشبكة الطرقات والمياه والصرف الصحي لضمان رفاه إجتماعي وتنمية مندمجة وتوازن جهوي،و العمل على توفير المستلزمات الأساسية لكل مواطن.

47.    وتسهر الحركة على بعث التراث الجزائري الأصيل، بإحياء التظاهرات المتخصصة الأصيلة والهادفة، وإحياء الحواضر الثقافية والفكرية في مختلف ربوع الوطن، وإعادة بعث الذاكرة التاريخية للأمة .

 48.    تتكفل الحركة بإعطاء أدوار أساسية للمساجد والزوايا والتراث الإسلامي لضمان التكافل والتضامن ونشرالوعي العام بعيدا عن صور  الجمود و الجهود والتحزيب والاستغلال. كما تعطي الحركة مكانة خاصة للأئمة والعلماء والدعاة وسائر رموزنا الوطنية، سواء في الجانب العلمي والمعرفي والمهني أو الجانب الاجتماعي والتاريخي والحضاري. 

السياسة الخارجية

49.    ستبقى الجالية الجزائرية بالخارج محط اهتمام الحركة و ستعمل على تعزيز جهود التواصل معها، وذلك بتمكينها من القيام بمقتضيات المواطنة وإشراكها في التنمية الشاملة المباشرة وغير المباشرة، بما تقتضيه التحولات المحلية والدولية، كما تضمن لها ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية بما يوفر لها حق المواطنة الكاملة.

 50.    وتستمر الحركة في اعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة، و ذلك يتطلب منها مناصرتها ودعمها بكل الوسائل وعلى جميع المستويات من أجل استرجاع الأراضي الفلسطينية كلها وعلى رأسها الأقصى ،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

 51.    تواصل حركة مجتمع السلم تكريس البعد العربي الإسلامي للدولة الجزائرية في التعاملات والاتصالات والسياسات العامة والقضايا الاقتصادية والثقافية.

52.    وتفعّل مشروع بناء إتحاد المغرب العربي وتحريك جهود إنشاء السوق العربية المشتركة والعمل على إعطاء صبغة جديدة وفعالة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية.

53.    وتستثمر الحركة ملامح التجاذبات العالمية في الصالح الوطني، وتعمل على بعث مفهوم تعدد الأقطاب للحد من هيمنة أحادية القطب في النظام الدولي الجديد.

54.    وتدعم الحركة الشعب العراقي في مقاومته من أجل الاستقلال وإخراج المحتلين الجاثمين على أرضه، والحيلولة دون تقسيم وحدته الترابية،وكذلك الحال بالنسبة لكل بؤر التوتر في العالمين العربي والإسلامي ودول الاتحاد الافريقي.

55.    وتعمل الحركة على حل القضايا الإقليمية وعلى رأسها الصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير.

56.    وتستمر الحركة في تنشيط الحوار مع كل الأحزاب والتنظيمات العالمية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق حوار الحضارات والتعاون الدولي. 

سياسة الدفاع والأمن الوطنيين 

57.    تمكين الجيش الوطني الشعبي، وسائر المؤسسات الأمنية، من الإمكانيات اللازمة لأداء المهام المنوطة به دستوريا.

58.    تحديث وعصرنة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية من أجل استعمال احترافيتها تدريجيا.

59.    مراجعة قانون الخدمة الوطنية لأجل تمكين الجيش الوطني الشعبي من الاستغلال الأمثل لموارده البشرية وتقليص مدة الخدمة الوطنية.

60.    وضع القواعد والأسس لصناعة حربية دفاعية ملائمة حسب ما يتطلبه ضمان الأمن القومي للجزائر بما في ذلك الصناعات النووية لأغراض سلمية. 

إن هذا الملخص لبرنامج حركة مجتمع السلم الذي تتقدم به أمام الشعب الجزائري بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ماي 2007 ليستجيب في خطوطه العريضة ومحتواه العملي الواقعي إلى طموحات المواطن في البوادي والمدن، وإذ هي تدعوه إلى المسارعة لمساندته والتصويت لصالحه، فإنها تأمل أن تنال الأغلبية لتحقيقه وتنفيذ بنوده على أرض الواقع، و لكم كل الحق أن تنتخبونا و تحاسبونا و علينا واجب الوفاء للرجال و البرامج و الوطن.

خدمة للجزائر، ووفاءا للشهداء.